أعلن وزير الأمن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش خلال لقاء تأهيل مدراء بنامج " مدينة بلا عنف " عن انتهاء مراحل المناقصة لشراء وتركيب كاميرات حراسة ووسائل تكنولوجية في السلطات المحلية المشاركة في برنامج مدينة بلا عنف، والتي لم تُنشئ مركز الرقابة المرئية بعد.

بناء على شروط المناقصة التي فازت بها شركات " شمرد، أفكون وشركة حراسة "، تستطيع السلطات المحلية شراء كاميرات حراسة مبرمجة، لوائح رقابة، شاشات عالية الدقة HD ، شاشات لمس، اجهزة صوتية، مكبرات للكاميرات، برنامج إدارة فيديو رئيسي، برامج تسجيل لخمسين قناة، برامج مشاهدة وتوثيق، ومعدات تكنولوجية عديدة اخرى، بناء على الاحتياجات التي تحددها لجان تطبيق القانون البلدي وقادة محطات الشرطة. قررت وزارة الأمن الداخلي قبل نحو سنتين نشر مناقصة مركزية لشراء الكاميرات لجميع السلطات المحلية المشاركة في برنامج " مدينة بلا عنف " ، بدلا من الشراء المنفرد لكل سلطة محلية، وذلك بغية تخفيض التكاليف.

يقول مدير برنامج مدينة بلا عنف داني شاحر، إخراج مناقصة من قبل وزارة الأمن الداخلي من المفروض ان يوفر على الحكومة وعلى السلطات المحلية ملايين الشواقل. " نحن نقدّر بأنه بعد التوقيع على العقود بين السلطات المحلية والشركات الثلاث، سيصل المبلغ الإجمالي للصفقات الى 35-50 مليون شيكل، وحقيقة أننا خرجنا بمناقصة مركّزة من المتوقع ان توفر نحو 20% من التكاليف".

وقال الوزير اهرونوفيتش من جهته :" رؤساء السلطات المحلية التي تحوي كاميرات منصوبة يبلغوننا عن توفير ملايين الشواقل بفضل الكاميرات. تركيب الكاميرات لا يهدف بتاتاً الى المسّ بخصوصية الفرد، وانما الى الحفاظ على الأمن الشخصي لسكان دولة اسرائيل وكل ذلك يتم بالتنسيق مع الجهات القانونية ".

وبناء على أقوال مدير مدينة بلا عنف، داني شاحر، فإن الكاميرات لوحدها لا تستطيع منع كل العنف، لذلك فإن مشروع " مدينة بلا عنف " يستثمر أيضاً في برامج وقائية لمنع العنف في الروضات، المدارس، في مجال اوقات الفراغ، الرفاه ومجالات أخرى. " الكاميرات وسيارات دوريات الشرطة من قبلنا في السلطات المحلية، تشكل رادعاً وتساعد شرطة إسرائيل في التوصل الى تحليل الجريمة، ولكن المنع والوقاية الاساسية تبدأ قبل ذلك بكثير، ولذلك فإننا نبدأ التربية على اللاعنف في الروضات والمدارس".